أثار قرار وزارة المياه والري تكليف قائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا، بالتزامن مع إحالة الرئيس التنفيذي إلى التقاعد وتعيينه مستشاراً لهيئة المديرين، جدلاً واسعاً وجملة من التساؤلات الإدارية التي وُصفت بالمشروعة، لا سيما وأن القرار جاء خلال جلسة طارئة عُقدت في مقر الشركة.

وتساءل متابعون عن الأسباب التي حالت دون تمديد خدمة الرئيس التنفيذي، رغم أن نظام الخدمة لا يفرض التقاعد الإجباري بعد إتمام 30 سنة خدمة، في حال كانت الحاجة قائمة لاستمراره وفق قرار رئيس الوزراء مؤخراً، وهو إجراء معمول به في عدد من المؤسسات الرسمية عند الحاجة للخبرة.

كما طُرحت تساؤلات حول مدة خدمة الرئيس التنفيذي المحال للتقاعد، ومدى ارتباط القرار بعامل سنوات التقاعد، أم هناك خطأ أو حدث معين تسبب في ذلك، إلى جانب الاستفسار عن مبررات تعيينه مستشاراً فور إحالته للتقاعد، في وقت جرى فيه تكليف قائم بأعمال للرئاسة التنفيذية.

وفي هذا السياق، برزت علامات استفهام حول سبب إحالة الرئيس التنفيذي للتقاعد في حال عدم توفر رئيس تنفيذي جاهز لتولي المهام، خاصة أن المرحلة الانتقالية جرى إدارتها عبر تكليف مؤقت.

كما تركزت التساؤلات حول طبيعة الأمر العاجل الذي استدعى عقد جلسة طارئة لاتخاذ هذه القرارات، وما إذا كان مرتبطاً بملفات تشغيلية أو إدارية تتطلب سرعة الحسم.

وأكد متابعون أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الحرص على مبدأ الشفافية وحق الرأي العام في الاطلاع على حيثيات القرارات الإدارية، خصوصاً في قطاع خدمي حيوي كقطاع المياه، بانتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية.